دعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا بـ”الهاكا”، وسائل الإعلام من قنوات تلفزية ومحطات إذاعية، بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية وبمبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال هذه الاستحقاقات، وذلك بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية المقبلة.
وأفادت ال “هاكا”، ضمن توصيتها التي وجهتها إلى مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، بأن هذه الوسائل تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع، وتلتزم بالتحكم في ما تذيعه أو تبثه طيلة الفترة الانتخابية”.
وأوصت الهيأة وسائل الاتصال السمعي البصري بأن تمتنع عن بث “كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة، أو مضللة، أو أقوالا تكتسي طابع القذف، أو السب، أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر على السير العادي للفترة الانتخابية، وعدم فصل تدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عن سياقها”.
ودعا المصدر أيضا القنوات والإذاعات إلى “تفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي، للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، أو ضمان تدخلهم كخبراء فقط”، وإلى أن تسهر على مشاركة النساء والشباب في مختلف برامج الفترة الانتخابية، والتحفيز على مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.
وطالبت “الهاكا” ذات وسائل الإعلام بعدم بث برامج الفترة الانتخابية مواد من شأنها الإخلال بثوابت الأمة، أو المس بالنظام العام، أو المس بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، أو المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف”.
“ويجب ألا تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة، أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن، أو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، أو إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية”” نورد التوصية.
وبمقتضى هذه التوصية كذلك، تحرص وسائل الإعلام على أن يمتنع المترشحون والمترشحات من صحافيين ومنشطين ومقدمي البرامج من الذين يشتغلون فيها، عن الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشيحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.
وأوردت التوصية أنه يتعين امتناع القنوات والإذاعات عن بث نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات العامة المحلية والجهوية خلال الفترة الممتدة من اليوم 15 السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
وقالت الهيأة إنها ستعمل على تتبع هذه الفترة بالأدوات المناسبة، التي طورتها لهذه الغاية على مستوى نظام التتبع،مع مواكبة مستجداتها، عند الاقتضاء، وصولا لإصدار تقرير في الموضوع.