أكدت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، ضمن بلاغ مشترك، أن أي فعل أو عمل يقوم به مجموع المواطنين يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما.
وأضاف ذات المصدر أنه “يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون
واسترسل البلاغ أن” أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.